بيان من نقابة المهندسين حول استمرار حملات التشهير بالنقابة...


03-05-2012

الزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"
الشكاوى والافتراءات على نقابة المهندسين الأردنيين ومجالسها وإدارتها

تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية "غير معروف ماليكيها" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية ما يشيعه البعض من افتراءات بحق النقابة ومجالسها وإدارتها، معتمدين على قاعدة "واصل الكذب حتى يصدقك الناس" ومرددين على مسامع الهيئة العامة للمهندسين " أنه لا دخان من غير نار"، وتناسوا أن الناس عامة والمهندسين خاصةً يعلمون أنه نادراً ما نجى صادق مخلص من البهتان والافتراء خاصةً من أناس ضعاف النفوس لا يملكون برنامجاً حقيقياً أو إنجازات على أرض الواقع لتقديمها، ولهذا تعيد النقابة على الزملاء أعضاء الهيئة العامة نتيجة التحقيق القضائي الذي أجرته النيابة العامة حول الشكاوى التي قدمت بحق نقابة المهندسين ومجلسها الحالي والسابق، والتي أثيرت وما زالت تثار بشكل غير مهني وبأسلوب الإدانة المسبقة للنقابة ومجالسها بدءاً من العام 2006، وقد كانت النقابة وما زالت ترد على جميع القضايا التي تُثار وتجيب عليها بشكل واف من خلال بيت النقابة وفي اجتماعات الهيئات العامة والهيئة المركزية وأحياناً بشكل مباشر مع الزملاء مبينةً الحقائق لمن يرغب بمعرفتها، ورغم ذلك فإن بعض الزملاء قاموا بتاريخ 11/7/2010 بتقديم شكوى لدى عطوفة النائب العام بزعم تلاعب مجلس النقابة بتقارير مالية أدت لاختفاء ثمانية عشر مليون دينار ونصف من صندوق تقاعد نقابة المهندسين، وزعم شبهة فساد في شراء أرض أم الدنانير إضافةً لزعم شبهة استثمار وظيفة في شراء أرض في منطقة موبص، وختم وكيلهم الشكوى بالطلب التالي:
"ولما كانت أموال صناديق نقابة المهندسين تعتبر أموالاً عامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية، وحيث أن أفعال المستدعى ضدهم في حال ثبوتها تعتبر جريمة اقتصادية، فإنني أرجو الإيعاز لمن يلزم بإجراء التحقيق وإحالتها للمحكمة المختصة بموجب أحكام قانون الجرائم الاقتصادية".
وبعد ما يزيد عن عام كامل من التحقيق القضائي الذي شمل استماع الشهود وجلب المستندات ذات العلاقة بالتحقيق، من النقابة، ومن الدوائر الرسمية، أصدر مدعي عام عمان المكلف القائم بالتحقيق قراراً نرفق نسخة عن خلاصته بعد مصادقة مساعد النائب العام عليه.
" آملين بعد اطلاعكم عليه الالتفاف حول نقابتكم، والوقوف بوجه من لا يبغي سوى هدم النقابة وانجازاتها بحجة التنافس الانتخابي ".
انظر المرفق
نقابة المهندسين الأردنيين



يتواجد حاليا:
63
أنت الزائر رقم:
18336622