المهندسين :: فتح ملف أم الدنانير دليل على افلاس البعض


06-12-2012

أبدى نقيب المهندسين عبدالله عبيدات استغرابه لإعادة التحقيق في ملف ارض أم الدنانير بناء على شكوى جديدة قدمها أحد المهندسين.

وقال المهندس عبيدات أن النيابة العامة قررت في العام  الماضي حفظ الشكاوى التي كان مجموعة من المهندسين قد تقدموا بها مدعين وجود تجاوزات في صندوق تقاعد النقابة وفي شراء النقابة لأرض في منطقة أم الدنانير.

وأضاف في تصريح صحفي أن مساعد النائب العام أصدر حينها قراراً بالموافقة على قرار مدعي عام عمان بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود أي جرم أو مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، حيث تبين للمدعي العام بعد التحقيق عدم صحة وجود تلاعب أو تجاوز مالي في صندوق التقاعد وفيما يخص مشروع أراضي أم الدنانير فقد بينت التحقيقات عدم إلحاق أي ضرر بأموال النقابة في المشروع بل ثبت أن النقابة تلقت عرضاً لشراء الأرض بضعفي سعرها لاحقاً.

وكان  مدعي عام عمان قد شرع مؤخرا باستجواب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين لعام 2005 الاحدى عشر على خلفية الشكوى التي تقدم بها مهندس والتي أثار من خلالها موضوع أرض أم الدنانير مجددا.

وقال عبيدات بأنه استدعاء المجلس السابق نتيجة نفس الشكوى ومن قبل نفس الأشخاص يدل على إفلاسهم كونهم لا يمتلكون إلا هذا الملف الذي أثبت التحقيق الداخلي ومكافحة الفساد إضافة الى المدعي العام خلوه من أي شبهة فساد.



وقال ان انجازات النقابة وما حققته لأعضاء الهيئة العامة منذ تأسيسها أكبر من بعض الأصوات التي تحاول النيل من تلك الانجازات وتؤثر على سمعة النقابة لدى المجتمع ولدى الهيئة العامة للنقابة
 

يتواجد حاليا:
52
أنت الزائر رقم:
16248635