بيان بخصوص تجمع مهندسون من أجل التغيير


17-04-2013

تابعت نقابة المهندسين طلب ما يسمى بتجمع مهندسون من اجل التغيير من وزير الأشغال العامة إلغاء قرارات الهيئة العامة المتعلق بإقرار نظامي النقابة الداخلي وهيئة المكاتب وما جاء في هذا الطلب من مغالطات وافتراءات وان من حق النقابة ان تبين التالي راجية من وكالة بترا نشــــره  :

أولا : من الناحية القانونية لا يحق لأحد ما أن يلغي قرار الهيئة العامة إلا الهيئة العامة وان هذا الطلب أهانة للهيئة العامة التي اجتمعت بالمئات وأقرت  التعديلات على النظامين فكيف لعدد بسيط أن يقفز على القانون والهيئة العامة ليطالب الوزير بإلغاء نتائج اجتماع الهيئة العامة وهذا يدل على ان هؤلاء لا يقبلون بالديمقراطية ولا برأي الأكثرية .

ثانبا: لقد سبق أن طلب نفس الزملاء من وزير الأشغال وقبل حوالي ثلاث سنوات بإلغاء قرار الهيئة العامة بالمصادقة على نظام المسؤولية الاجتماعية ولكن نقول لهم بان الإرادة الملكية صدرت بالموافقة هذا النظام بعد إقراره من مجلس الوزراء وديوان التشريع ، ونقول لهم ان ما رفضتموه سابقا وحاولتم تعطيله كان محط إعجاب مجلس الوزراء الذي سجل للنقابة أنها أول مؤسسة أردنية تصدر نظاما للمسؤولية الاجتماعية .

ثالثا : ان النقابة لم تلجأ  للزيادات على الرسوم للمهندسين لضائقة مالية أو عجز مالي وإنما لزيادة البرامج المتعلقة بالمهندسين الجدد تدريبا وتأهيلا حيث ان زيادة أعداد المهندسين  الذين ينتسبون للنقابة بازدياد كبير وهذا يتطلب مزيدا من الإنفاق والزيادة فقط عشرة دنانير سنويا ً . 

رابعا: لا يوجد رواتب فلكية في نقابة المهندسين ولا يمكن ان نميز موظف عن أخر لانتمائه السياسي  براتب وكل هذا محض افتراء لذر الرماد في العيون ولإثارة المهندسين على نقابتهم

خامساً : ان نسبة المهندسين الذين يسددون اشتراكاتهم السنوية هي أعلى النسب من بين النقابات المهنية وان عدد المهندسين الذين تجاوز المئة الف يشمل التسجيل التراكمي منذ تأسيس النقابة حيث منهم الذين انتقلوا إلى رحمة الله وفيهم العرب والأجانب والمغتربين وكلنا أمل ان يبادر جميع الــ 57 في دفع اشتراكاتهم السنوية حيث ان عدد لا بأس فيه منهم عضويته غير سارية ويطالبون مجلس النقابة بتفعيل دفع الاشتراكات .

سادسا : هنالك مكتسبات للمهندسين متعلقة برفع الرسوم حيث ان زيادة عشرة دنانير على رسوم التأمين الاجتماعي يقابله زيادة في الدفعة الفورية لورثة المهندس من الفي  دينار لتصبح خمسة الاف دينار وكذلك زيادة الراتب الشهري من 60 دينار إلى 100 دينار وان المهندسين يترقبون هذا التعديل لما فيه مصلحة لهم ، اما المكاتب الهندسية فان زيادة الرسوم على عملها سوف يؤدي إلى تأسيس صندوق خدمات اجتماعية بحيث تؤول جميع الرسوم الانتساب والتسجيل في المكاتب الهندسية إلى هذا الصندوق بالإضافة إلى 35% من واردات العمل الاستشاري حيث وافق زملاؤنا في المكاتب الهندسية على هذه الزيادات لما فيها مصلحة لهم لأنها ستعود بالنفع عليهم .

وأخيرا نذكر هؤلاء الزملاء ان المصادقة على مواد النظامين تمت مادة مادة وكانت بنسبة موافقة 99% وكان مندوب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان حاضرا واندهش من هذه النسبة التي وافقت . نحن نحترم زملائنا الــ57 ولكن أرجو من زملائنا احترام إرادة ما يزيد عن مائة الف مهندس مثلتهم هيئتهم العامة .

يتواجد حاليا:
69
أنت الزائر رقم:
15781079