محكمة جنايات عمان تسقط دعوى الحق العام في قضية أرض ام الدنانير...


17-04-2013

اسقطت محكمة جنايات عمان اليوم دعوى الحق العام في قضية ارض ام الدنانير وموبص التي حركها مهندسون بحق مجلس نقابتهم لدورة (2003-2006).
وكان محامي النقابة الدكتور راتب الجنيدي قد تقدم للمحكمة بثلاث دفوع ضد الحق العام أما الدفع الأول فيتعلق بعدم قانونية تحريك دعوى الحق العام ضد المستدعين بالطرق المباشرة او غير المباشرة ومخالفة هذا الاجراء للقرار الصادر عن الهيئة المركزية لنقابة المهندسين بناء على قرار لجنة الرقابة والرأي.
الدفع الثاني فيتعلق بعدم جواز نظر دعوى الحق العام ضد المستدعين بسبب بطلان قرار مساعد النائب العام الصادر بتاريخ 20/12/2012 وكذلك بسبب بطلان لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام عمان بتاريخ 27/12/2012.
ويتعلق الدفع الثالث بشمول الافعال والتصرفات التي تضمنتها لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام عمان بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011  .
وكان النائب العام قد وجه تهمة استثمار الوظيفة بالاشتراك بحق اعضاء المجلس المذكور بعد ان قرر المدعي العام حفظ الدعوى مرتين متتاليتين في 31/7/2011 وايده النائب العام في قراره الصادر بتاريخ 11/8/2011.

وفي المرة الثانية قرر المدعي العام بتاريخ 6/8/2012 حفظ اوراق القضية للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة قرر المدعي العام منع محاكمة المجلس قبل صدور قرار النائب العام باحالة القضية للمحكمة بتاريخ 20/12/2012

يتواجد حاليا:
56
أنت الزائر رقم:
16799876