تشكيل لجنة للوصول لمبادرة تضع حد لترخيص الأبنية القديمة...


16-11-2013

شكلت نقابة المهندسين ووزارة الاشغال لجنة للوصول الى مبادرة تضع حد لترخيص الابنية القديمة دون مخططات هندسية وبناء على (الكروكيات) في بعض بلديات المملكة.
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان م.سامي هلسة ونقيب المهندسين على ضرورة تطبيق القوانين على الابنية المخالفة وخاصة قانون البناء الوطني وقانون النقابة والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
وقال م.هلسة خلال لقاءه نقيب واعضاء مجلس نقابة المهندسين ورئيس واعضاء هيئة المكاتب الهندسية ورؤساء فروع النقابة في الزرقاء واربد ومادبا ان الوزارة تقف الى جانب النقابة في مطالبتها بتطبيق القوانين على الابنية المخالفة مع امكانية تقديم تسهيلات تساهم في ايصال الخدمات لتلك الابنية وخاصة فيما يتعلق بعدادات الكهرباء والمياه.
واضاف ان الوزارة ملزمة بتطبيق قانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه، واكد على ان تقوم الوزارة والنقابة بتوعية المواطنين باهمية الالتزام بقانون البناء الوطني لضمان سلامتهم وابنيتهم.
واشار م.هلسة الى ضرورة الفصل بين اهمية ترخيص الابنية بناء على مخططات هندسية معتمدة من المكاتب الهندسية ومصادق عليها من قبل النقابة، وبين ايصال بعض الخدمات اوفصل عدادادت الكهرباء والماء للتخفيف على المواطنين.
وفرق الوزير بين التسهيل على المواطنين ومخالفة القوانين واستغلال التسهيلات الممنوحة لمخالفته، مؤكدا على ضرورة ان لاتفاقم التسهيلات مشكلة الابنية المخالفة وخاصة القابلة للترخيص.
واكد على ان سلامة البناء هي من مسؤولية الوزارة والنقابة وانه في حال حدث اي انهيار لبناء فان الانظار تتجه فورا صوب الوزارة والنقابة، واعرب عن تخوفه من البناء فوق الابنية القديمة المخالفة دون مخططات هندسية او حتى فحص للتربة.
وشدد على ضرورة ان لايتم التعاطي مع اي مقترح لايأخذ بعين الاعتبار تطبيق القوانين وخاصة فيما يتعلق بالمخططات الهندسية التي تضمن سلامة المنشآت.
ودعا م.هلسة نقابة المهندسين الى مخاطبة الوزارة بشكل رسمي بخصوص المخالفات التي تهدد السلامة العامة وحياة المواطنين.
ومن جانبه اكد نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات ان النقابة ومن خلال اللجنة المشكلة ستتقدم بمبادرة تفرق بين الترخيص والحصول على الخدمات، وتضمن تطبيق القانون وتشجع المواطنين على ترخيص ابنيتهم المخالفة والحصول على الخدمات التي يحتاجونها دون اللجوء للكروكيات.
وشكر م.عبيدات الوزير على موقفه الايجابي من مطلب النقابة وضع حد لتفاقم مشكلة الابنية المخالفة وضرورة ترخيصها من خلال المكاتب الهندسية وبناء على مخططات هندسية تصادق عليها النقابة.
واشار الى ان النقابة اعدت ورقة حول (الكروكيات) ومخاطر الترخيص من خلالها وانها ستقوم بنشرها على اوسع نطاق.
وبين انه يوجد هناك عدد كبير من الابنية غير المرخصة وان النقابة تقدمت في العام 1996 بمبادرة لترخيصها من خلال تسهيلات ممنوحة للمواطنين الا ان سوء فهم تلك التسهيلات فاقم من المشكلة.
وأوضح أن المشكلة عادت للظهور بعد انتخاب المجالس البلدية بعد ان خفت حدتها بعد انهيار مبنى وادي السير في العام 2010 وتعيين مجالس بلدية.
ولفت الى ان بعض المواطنين خسروا اموالهم من جراء الترخيص بناء على كروكيات جراء فقدان الوصول وتغير التعليمات.
واعتبر م.عبيدات ان المقترحات المطروحة لحل المشكلة لاتفي بالغرض لكونها لاتفرق بين الابنية المخالفة ودرجة المخالفة وامكانية الترخيص من عدمه.
وشدد على ان المتضرر من هذه المشكلة هو الوطن والمكاتب الهندسية والعاملين فيها، واشار الى ان بعض المكاتب في المحافظات بدأت تفكر بالتوقف عن العمل.
ومن جانبه قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس قاهر صفا ان مساحة الابنية المخالفة ارتفعت من مليون متر مربع عام 1997 الى ثلاثة ملايين متر مربع عام 2012 بسبب التساهل في التعامل مع الابنية المخالفة.
 
ومن ناحيته اكد امين عام نقابة المهندسين م.ناصر الهنيدي على ضرورة احترام مذكرات التفاهم التي وقعتها النقابة مع امانة عمان و وزارة البلديات.
واشار رؤساء فروع الى ان المواطنين في بعض البلديات لم يعودوا يراجعوا المكاتب الهندسية بانتظار عودة العمل بالكروكيات، وان بعض رؤساء البلديات بدأوا بترجمة وعودهم الانتخابية والتي كانت الكروكيات احد ابرز عناوينها

يتواجد حاليا:
28
أنت الزائر رقم:
13780498