اضراب مهندسي المصفاة مستمر


18-05-2014

اعتصم المهندسون المضربون عن العمل في شركة مصفاة البترول اليوم امام مكاتب الشركة في جبل عمان.

و توجه المهندسون المضربون منذ يوم الاحد الماضي من الدوار الاول الى مقر الشركة في مسيرة شارك فيها ما يقارب ال 100 مهندسا بالاضافة الى نائب نقيب المهندسين م. ماجد الطباع واعضاء المجلس م. خالد ابو رمان و المهندس بشار البيطار ورئيس فرع الزرقاء المهندس حسن ابو حمرا ورئيس لجنة ارتباط النقابة في المصفاة المهندس مصطفى المومني.

وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات انه تقرر نقل اعتصام مهندسي المصفاه اليوم السبت من امام المصفاه في الزرقاء الى مكاتب الشركه في جبل عمان لايصال رسالة الاضراب الى مجلس الاداره الذي ادار ظهره لمطالب المهندسين.

 واوضح م.عبيدات في تصريح صحفي ان ادارة المصفاة لا تنقل الصوره الحقيقيه لاعداد المهندسين المضربين ولذلك تم نقل الاعتصام الى مبنى الادارة لايصل الارقام الحقيقيه لاعداد المهندسين المضربين.

واشار الى ان الاعتصام سينتقل غدا الاحد الى امام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة لجنة العمل النيابيه قضية اضراب المهندسين.

ومن جانبه اكد م.الطباع  دعم النقابة لمطالب المهندسين المشروعة وحقهم بالعلاوة الفنية اسوة بزملائهم المهندسين العاملين في الدوائر والمؤسسات الاخرى.

كما اكد الطباع ان النقابة ستبقى على الدوام مع المهندسين الى ان تتحقق مطالبهم، داعيا اياهم الى الاصرار على مطالبهم، والاستمرار باسلوبهم الحضاري في التعبير عن تلك المطالب.

 

ومن ناحيته قال م.المومني  ان هناك هجرة كفاءات اردنية الى الخليج بسبب عدم انصاف المهندسين في الشركة.

واوضح ان قيمة مطالب المهندسين لاتتجاوز ال 50 الف دينار شهريا، في حين ان الادارة دعت مهندسين متقاعدين للعمل بالشركة بمبالغ طائلة لكنهم رفضوا ذلك تضامنا مع زملائهم المضربين.

وبين ان المصفاة تتحمل يوميا منذ بدء الاضراب خسارة يومية تقدر باكثر من نصف مليون دينار.

وقالت لجنة اضراب المهندسين العاملين في مصفاة البترول ان ادارة الشركة اصدرت يوم الخميس الماضي تعميم طوارئ يحمل الرقم (10) بإعلان حالة الطوارئ في موقع المصفاة وأسندت من خلاله مهاماً هندسية بحتة في عدد من مواقع الإنتاج الحيوية لأشخاص ليسوا مهندسين وغير مؤهلين لهذه المهام.

واضافت في بيان لها ان هذه المهام لا يمكن إنجازها إلا ضمن المعايير الهندسية، مما يشكل مغامرة غير محسوبة النتائج تؤثر بشكل واضح على دقة إنجاز الأعمال ويقلل من كفاءتها وعمرها الافتراضي.

وحمل المهندسون المضربون إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو ضرر قد ينتج في أي موقع من مواقع المصفاة التي تعتبر من أخطر المواقع في الأردن على الإطلاق.

وقالوا ان ادارة الشركة تمر بحالة من الفوضى والتخبط تظهر بوضوح من قلة وسوء الإنجاز، وانها في الوقت الذي ترفض فيه إعطاء المهندسين حقوقهم المادية تظهر كرماً حاتمياً في إعطاء الموافقات على العمل الإضافي لفترات طويلة جداً مما يكلف الشركة أعباءً مادية طائلة.

واشاروا الى ان الشركة قامت بالاتصال والاستنجاد بعدد من المهندسين المتقاعدين أو الذين تركوا الشركة منذ أكثر من عشر سنوات عارضة عليهم مغريات مادية كبيرة طالبة منهم الإسراع بالالتحاق بالعمل وسد جزء بسيط من الفراغ الذي تركه المهندسون المضربون، وان قيمة تلك العروض وصل إلى حوالي (2000) دينار في الأسبوع، وان المتقاعدين رفضوا هذه العروض المغرية تضامناً مع زملائهم المضربين.

واكدوا انه كان الأجدر بالشركة أن تحسن من أوضاع المهندسين العاملين لديها والذين لا يتقاضى أغلبهم ربع المبلغ المدفوع في الأسبوع مقابل عمل شهر كامل من جهدهم.

وقالوا ان إدارة الشركة تقوم بإثارة الخلاف بين نقابة العاملين في الشركة والمهندسين بأشكال مختلفة وذلك من خلال التذرع بأن نقابة العاملين ترفض أي امتياز للمهندسين من خلال مطالبهم وأن الإضراب موجه ضد مصالحهم، مؤكدين  بان ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة لان المهندسين لهم كيانهم من خلال نقابتهم وان الجميع في الشركة يعملون على أساس أنهم فريق واحد كلٌ له دوره الخاص به والمهم في استمرار العجلة الإنتاجية.

واضافوا في بيانهم انه لا يوجد حالياً أي إجراءات سلامة عامة تتعلق باستقبال بواخر النفط الخام والمشتقات النفطية في منشآت الشركة جنوب العقبة مما يؤثر على سلامة المنشآت النفطية ويؤدي إلى كارثة بيئية ناتجة عن تلوث مياه البحر الأحمر.

وناشدوا سلطة العقبة الاقتصادية لمراقبة سلامة إجراءات التفريغ والتحميل وإعلان حالة طوارئ بيئية بسبب الإمكانية العالية لتلوث مياه البحر الأحمر.

واكدوا تمسكهم بثوابتنا المستندة على حقوقهم العادلة وحمّلوا إدارة الشركة المسؤولية الكاملة وما يترتب عليها من تأخير في إنجاز الأعمال المستعجلة والخاصة بالأمور الهندسية وبالذات كل ما يتعلق بضمان الجودة في كافة مجالات العمل وهي من اختصاص المهندسين وواجباتهم الأساسية في العمل والذي بالتالي يحمل الشركة تكاليف مادية طائلة بسبب استمرار تعنتها وإصرارها على موقفها.

وحذروا من ان هذا التعنت سيزيد من الخطر الناجم عن الإخلال بالمواصفات الفنية للمشتقات النفطية وخاصة وقود الطائرات، حيث تم طلب كادر من دائرة المختبرات وضبط الجودة من قبل إدارة مطار الملكة علياء تحققاً من جودة هذه المنتجات وكذلك الخوف على جودة البنزين والسولار والزيوت المعدنية.

كما حذروا من توقف دراسة العطاءات واستلام المواد وما يتبعها من التزامات مادية كبيرة تصل إلى مئات آلاف الدنانير وكذلك تخطيط أعمال الصيانة وكافة أعمال الصيانة الوقائية والتنبؤية الضرورية لاستمرار جاهزية المعدات والحفاظ عليها، ومن توقف التزويد على قطع الغيار للأجهزة والمعدات والتجهيزات لمعدات تزويد وقود الطائرات، ومن تفاقم أزمة تحميل المنتجات البترولية ليلاً ونهاراً، وزيادة الطلب على هذه المشتقات بشكل كبير مما يعكس تخوف المستهلك من إضراب المهندسين، ومن توقف إجراءات التدقيق الداخلي في الشركة بخصوص نظام تطبيق الجودة (ISO 9001) مما يؤثر على التحكم بعملية التوثيق وإنجاز متطلبات الجودة الذي قد يؤدي إلى حدوث مخالفات تؤثر على استمرارية الحصول على شهادة (ISO 9001: 2008).

كما حذروا من الأخطاء التي قد ترتكب في استمرار التشغيل غير الآمن للوحدات الإنتاجية والمعايرات لقبانات التحميل والتي تكلف الشركة خسائر عالية بسبب عدم الضبط والتحكم الهندسي بالكميات التي يتم تحميلها وشكوى الناقلين ومحطات الوقود واحتمالية توقفهم عن تعبئة المشتقات النفطية.

 

يتواجد حاليا:
50
أنت الزائر رقم:
14745278