المهندسين تقيم الورشة العلمية "دور مكاتب فحص المواد في ضبط...


10-06-2015

 اكد امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان م.انمار الخصاونة الحاجة الى ايجاد منظومة قانونية تراقب وتضبط الجودة في المشاريع الانشائية وغير الانشائية.

واضاف مندوبا عن وزير الاشغال العامة والاسكان في ورشة عمل "دور مكاتب فحص المواد في ضبط جودة المشاريع الإنشائية" نظمتها شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين  ان ضبط الجودة في ظل تزايد المشاريع في قطاعي الاسكان والخدمات يساهم في وقف الهدر في التكاليف.

واشار م.الخصاونة ان الواقع المحلي والعربي يؤكد ضرورة ايلاء موضوع ضبط الجودة جل العناية وبالغ الاهتمام حتى يكون هناك مهندسين اكفاء من ذوي الخبرة الفنية والادارية للعمل في هذا المجال.

واكد على دور مكاتب فحص التربة في ضبط جودة المشاريع الانشائية، وعلى اهمية التركيز على التطبيق والتعرف على اي عيوب قد تنشأ في مراحل تكوين المشروع.

ومن جانبه قال نائب نقيب المهندسين م.خالد ابورمان ان خطة عمل النقابة تهدف الى احداث نقلة نوعية في اداء ومكانة النقابة ورفع سوية العمل الهندسي ومنح المهندسين المزيد من الخبرات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

واكد على اهمية ضبط الجودة من خلال اللجان المتخصصة في النقابة والتعليمات الصادرة عنها وايجاد مكاتب متخصصة في ضبط الجودة.

واشار م.ابورمان الى ضرورة ايجاد تعليمات لضبط الجودة والفحوصات، وان يكون التعاقد مع مكاتب ضبط الجودة اجباري خلال عملية التصميم والتنفيذ.

ولفت الى الجهود التي تبذلها النقابة من خلال الكشف على المشاريع لوضع حد للمخالفات والتأكد من وجود المهندس المقيم.

اما رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين م.سري زعيتر فاكد حرص الشعبة على ان تصل المنشآت الى المستوى اللائق والصحيح علميا وعمليا وبما يؤمن السلامة العامة.

واشار الى جملة توصيات سابقة حول موضوع ضبط الجودة وفحص المواد، واكد ان الشعبة ستعمل مع كافة الاطراف على تفعيل تنفيذها، وكذلك اصدار شهادة ضبط الجودة في المشاريع الاسكانية كبداية لبقية المشاريع.

واكد على ضرورة ان يكون الحصول على تلك الشهادة من جهة معتمدة بداية للحصول على التراخيص اللازمة من اذن اشغال وغيره.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية للورشة م.عزالدين كتخدا ان دائرة العطاءات الحكومية اعتمدت اسسا لتأهيل المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية العاملة في اختصاص "فحص المواد وتكنولوجيا الخلطات الخرسانية والاسفلتية" ، وان بعض المكاتب قامت بتسجيله من ضمن اختصاصاتها وحققت المتطلبات الفنية والادارية المطلوبة للتصنيف والتأهيل وتحملت تكاليف اضافية لتأمين هذه المتطلبات.

واوضح انه من خلال التطبيق العملي لنظام المكاتب والشركات الهندسية ولاسس التأهيل لدائرة العطاءات الحكومية، تبين انه لم يطلب هذا الاختصاص في اي من اعمال التصميم والاشراف على المشاريع الهندسية.

واشار م.كتخدا ان المكتب المصمم او المشرف والذي لايوجد لديه هذا الاختصاص يقوم عادة بكتابة مواصفات المواد وتصميم نظام ضبط الجودة للمشروع والاشراف على تنفيذه اثناء التنفيذ الامر الذي يؤدي الى تدني مستوى ضبط الجودة للمشاريع الانشائية وتدني جودتها.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة خمس اوراق عمل حول "واقع ومشاكل ضبط الجودة في المشاريع الإنشائية بالأردن" للمهندس كتخدا، و"تعليمات تأهيل الاستشاريين وأثرها على جودة المشاريع" للمهندس بسام خرفان، "نظام الاعتماد الأردني للمختبرات وأثره " للمهندسة لانا مراشدة، و" أثر استخدام الأدوات الفنية في عمل مختبرات المواد الإنشائية " للمهندس بلال خمايسة، و" ضبط جودة المشاريع الخاصة وأثرها" للمهندسين يحيى الصمادي و سهير عبد الهادي.


يتواجد حاليا:
65
أنت الزائر رقم:
15251487