يستعد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين للتقدم للهيئة العامة لصندوق تقاعد النقابة ببرنامج واقتراحات متكاملة ومحددة بمشاريع تعديلات تشريعية لإنقاذ صندوق التقاعد، الذي يتعرض منذ سنوات لعجز بات مزمنا، ويتهدد استقراره ووجوده في السنوات المقبلة، كما اكدت العديد من الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة.
وتعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعها الجمعة المقبل 30 ايلول/سبتمبر الجاري. 
ورغم إدخال مجلس النقابة السابق تعديلات مهمة على نظام صندوق التقاعد للنقابة واقرارها رسميا وتطبيقها منذ بداية العام الحالي، والتي اثرت ايجابيا على وضع الصندوق، فإن أزمة الصندوق ومستقبله ما تزال ماثلة على الأرض، وتحتاج لإجراءات "جراحية" وسريعة، بحسب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي.
ويعاني صندوق تقاعد المهندسين من عجز مالي يقدر بحوالي مليوني دينار شهريا، حيث يدفع رواتب تقاعدية شهرية تصل لأربعة ملايين ونصف المليون دينار، في حين لا تتجاوز إيرادته 2.2 مليون دينار شهريا.
وبين الزعبي أن مجلس النقابة لم يكتف فقط بالتعديلات على نظام التقاعد السابقة او اللاحقة المقترحة لتحسين وضع الصندوق، بل عمل بجهود مضاعفة وإبداعية على الحفاظ على الصندوق واستمرار ديمومته وتنمية ايراداته الاستثمارية. 
ولفت في هذا السياق إلى أنه تم تعزيز وتحسين وضع محفظة الأسهم، والتي تعتبر أحد المحافظ الرئيسة الثلاث لصندوق التقاعد، حيث شهدت نموا ملحوظا بقيمتها السوقية لتصل إلى 150% من قيمتها الدفترية خلال عام 2022، وذلك بعد قيام مجلس النقابة بالخروج من الشركات المتعثرة وتعزيز أسهمها بالشركات الاستراتيجية، لتحقق النقابة أرباحا تجاوزت 4 ملايين دينار.
وبين الزعبي أن النقابة قامت مؤخرا بشراء عدة قطع أراضي في عمان والطفيلة لصالح صندوق التقاعد، كما قامت بتأجير مساحات إضافية في المبنى الاستثماري بعمان، وقامت ببناء المبنى الاستثماري بمحافظة مادبا وتأجيره.
 
ولفت إلى شراء النقابة أيضا قطع أراضي جديدة في منطقة الطنيب بالشراكة مع الشركة المهنية ومشروع الزيتونة 8 ، كما رفعت نسب التأجير في مبنى غداف بشارع وصفي التل بعمان. وأكد أن تعزيز الاستثمارات الناجحة عمل على توفير إيرادات لصندوق التقاعد تسهم بازدهاره، والاستمرار بتقديم خدماته التقاعدية.
ويستفيد من صندوق تقاعد المهندسين حاليا نحو 17212 ألف مستفيد من متقاعدين وورثة، فيما يزيد عدد الملتزمين فيه عن 30 ألف مهندس ومهندسة. 
وشدد نقيب المهندسين على أن مجلس النقابة فتح حوارات ونقاشات واسعة مع مختلف الأوساط النقابية وهيئات الفروع ولجانها المركزية ومع النقباء السابقين وغيرهم، تناولت أوضاع صندوق التقاعد وضرورة وضع حلول جذرية وبعيدة المدى لأزمته. لافتا إلى أن المجلس وجد تفهما وتوافقا على خطورة وضع صندوق التقاعد من الجميع.
وقال أن المجلس سيتقدم للهيئة العامة للصندوق بحزمة تعديلات وإجراءات "جراحية" متكاملة، تستند على الدراسات الأكتوراية الأخيرة للصندوق، التي أوصت بمثل هذه التعديلات، لضمان ديمومة الصندوق واستقراره، ونقل نقطة التعادل بين الإيرادت والنفقات من العام 2030، إذا استمر الوضع على حالة، إلى العام 2085.
واقترح الباحث الإكتواري اتخاذ ستة إجراءات وخطوات لإنقاذ صندوق التقاعد، حسب الزعبي، الذي أوضح أن هذه الإجراءات المقترحة "تحتاج لتعديلات تشريعية تطال قانون النقابة ونظام التقاعد"، وهي ما سيقدمها مجلس النقابة للهيئة العامة للصندوق في الإجتماع المقبل. متمنيا أن تجد تعاونا وتفهما من قبل الهيئة العامة وكل المكونات النقابية. 
وأشار الزعبي إلى أن التعديلات المقترحة ستتناول الزامية الاشتراك بصندوق التقاعد لاعضاء النقابة بعد ان كان اختياريا، وعلى غرار باقي النقابات كالأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين الزراعيين.
كما تتضمن المقترحات زيادة الأقساط التقاعدية، ووضع نسبة من النفقات الإدارية على الرواتب التقاعدية، وتعديلات تمكن من إيجاد مصادر دخل أخرى، فضلا عن الإعفاء من الغرامات على الزميلات والزملاء، للذكور في الفئة العمرية من 35 الى 45 عاما، والإناث من 35 إلى 40 عاما. مستدركا ان "هذه الاعفاءات الجديدة ستضاف إلى الإعفاءات الأخرى التي عمل بها في التعديل السابق، والتي تشمل فئة المشتركين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما". 
 وأبدى نقيب المهندسين تفاؤله بتحسن وضع صندوق تقاعد المهندسين بعد الأخذ بمقترحات وتوصيات الباحث الإكتواري، وضمان استقراره وديمومته ليخدم كل المهندسين على مدى العقود المقبلة.
وكانت نقابة المهندسين أقرت العام الماضي تعديلات على نظام صندوق التقاعد، نشرت بالجريدة الرسمية وبدأت بتطبيقها في 15\1\2022. وتضمنت تلك التعديلات تجميد شرائح (280 و400) دينار للمشتركين الجدد، واستحداث شريحتين جديدتين هما: 150 و500 دينار، بحيث يكون الاشتراك في شريحة 150 فقط في أول 5 سنوات من تاريخ تخرج المهندس، ثم ينتقل تلقائيا إلى شريحة 500 دينار.
وشملت التعديلات أيضا إلغاء كافة الرسوم الإضافية على الاشتراكات التقاعدية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام بواقع 100% من الرسوم الإضافية المترتبة على المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، و80% لمن تتراوح أعمارهم بين (30-35 عاما). 
وتضمنت كذلك عدم استحقاق راتب تقاعدي للمشتركين المسدّدين لأكثر من 180 شهرا ومستحق عليهم 180 شهرا فأكثر، حيث يصرف لهم تعويض دفعة واحدة بنسبة 175% من مجموع الاشتراكات المدفوعة.
كما تقرر منع زيادة مبلغ تعويض الدفعة الواحدة للمبالغ التي سُددت أخر 5 سنوات قبل التقاعد ويُسترد المبلغ المدفوع كما دفع. ومنع الإنتقال لشرائح أقل من شريحة 500 دينار، إضافة إلى منع الإنتقال بين شرائح: 150، 200، 280 و400 دينار. ومنع أيضا الإنتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد.