تزويد 300 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلّاة لتأمين مصادر مستدامه لأمن الأردن المائي
مشروع BOT لمدة 30 عامًا
طاقة شمسية تغطي 30% من احتياجات مشروع الناقل الوطني
دور محوري للمهندس الأردني في المشروع الوطني الأهم
عقدت لجنة البنية التحتية في شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين الأردنيين ندوة متخصصة بعنوان «مشروع الناقل الوطني»، قدّمها كل من مدير إدارة مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات، والمدير الفني للإدارة المهندس أحمد الصمادي، بحضور نخبة من المهندسين والمهتمين بالشأن المائي.
وأكد رئيس شعبة الهندسة المدنية وعضو مجلس النقابة المهندس مالك العلوان أن مشروع الناقل الوطني يُعدّ أحد أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في تاريخ الأردن الحديث، ويتجاوز كونه مشروع بنية تحتية تقليديًا ليشكّل خيارًا سياديًا مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالأمن المائي والمستقبل التنموي للمملكة.
وأوضح العلوان ان الضرورة لتبنّي مشروع وطني ضخم يعيد صياغة معادلة الأمن المائي على أسس علمية وهندسية واقتصادية مستدامة.
كما ان حرص نقابة المهندسين الأردنيين على أن تكون شريكًا فاعلًا في الحوار الوطني حول المشاريع الكبرى، من خلال توفير منصة علمية مهنية لعرض التفاصيل الفنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشفافية المعرفية، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ المال العام ويرتقي بمستوى القرار الهندسي الوطني.
من جانبه، قال رئيس لجنة البنية التحتية المهندس وليد العموش إن مشروع الناقل الوطني يشكّل نقلة نوعية في قطاع المياه، إذ يهدف إلى زيادة مصادر المياه المحلّاة وتوفير حلول طويلة الأمد لمعالجة التحديات المائية التي يواجهها الأردن نتيجة محدودية الموارد وازدياد الطلب، لافتًا إلى أن المشروع يُعد استثمارًا وطنيًا ضخمًا قائمًا على نهج علمي مدروس وبشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات، بما يعزز الأمن المائي ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أوضح المهندس صدام خليفات أن المشروع يمر حاليًا بمرحلة المفاوضات، مؤكدًا أن الأردن لا تتجاوز حصة الفرد فيه 61 مترًا مكعبًا سنويًا من المياه، وهي من أدنى النسب عالميًا، ما يستدعي تحركًا وطنيًا عاجلًا لتأمين مصادر إضافية للمياه تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعجلة النمو.
وأشار إلى أن الاعتماد الكبير على المياه الجوفية، باعتبارها مصدرًا غير مستدام، أدى إلى انخفاض مخزونها مؤكدًا أن مشروع الناقل الوطني يُعد أحد الحلول المستدامة التي ستحد من أثر هذه المشكلة وتحقق الاستدامة المائية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على مختلف القطاعات، لا سيما الزراعية والسياحية.
وبيّن خليفات أن المشروع يرتكز على سحب ومعالجة مياه البحر لإنتاج ما يقارب ٣٠٠ مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة لتلبية احتياجات الأردن من المياه الصالحة للشرب بحيث تمر عبر عدة محطات ضخ لإيصالها إلى المدن والمحافظات المستفيدة، مع تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، موضحًا أن مكون الطاقة المتجددة سيوفّر نحو 30% من احتياجات المشروع من خلال الطاقة الشمسية حيث سيتم انشاء محطة طاقة شمسية بقدرة اسمية 310 ميجا واط في منطقة القويرة، فيما يتم تأمين النسبة المتبقية من الشبكة الوطنية.
وأضاف أن المشروع يحظى بدعم عدة جهات مانحة ومقرضة، مع الحرص على تقليل الانبعاثات الكربونية المتوقعة، مشيرًا إلى أن تنفيذه سيتم بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (BOT) لمدة 30 عامًا، تشمل أربع سنوات للإنشاء و26 سنة للتشغيل، مع وجود ائتلافات من مطورين ومقاولين وشركات هندسية لتنفيذ الأعمال.
ولفت إلى أن المشروع في مرحلة الإغلاق المالي المتوقع إنجازه خلال شهري شباط أو آذار من العام المقبل، بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال المبكرة المتعلقة بالمساحة والتربة والبنية التحتية التي بدأت في شهر تموز من العام الحالي، مؤكدًا أن المشروع سيادي وسيخدم الامن المائي.
من جهته، استعرض المهندس أحمد الصمادي المكونات الرئيسية لمشاريع التحلية، موضحًا أنها تتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها المأخذ البحري والأعمال البحرية التي ستسحب نحو 750 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر قرب الحدود السعودية، عبر أربعة خطوط سحب رئيسية وخطوط لإعادة نواتج المعالجة إلى البحر. وأشار إلى وجود خيار بديل يتمثل في الاستفادة من مأخذ بحري تابع لمحطة العقبة الحرارية، ما يسهم في تقليل الكلف الرأسمالية. أما المكون الثاني فيتمثل بمحطة التحلية التي تشمل مراحل ما قبل المعالجة والمعالجة وما بعد المعالجة، فيما يتمثل المكون الثالث بعمليات الضخ ونقل المياه لمسافة تصل إلى 450 كيلومترًا إلى العاصمة عمّان، عبر ثلاث محطات ضخ رئيسية في العقبة ومحطة ضخ واحدة في عمّان.
وحضر الندوة عضو مجلس النقابة عن الشعبة المدنية المهندس سمير الخطيب، ونائب رئيس الشعبة المدنية م يوسف ابو عنزه
إلى جانب جمع من المهندسين المهتمين ، وادار الحوار م يوسف صباح عضو لجنة البنية التحتية